بازگشت
خشونت عليه زنان در کشورهای خاورميانه
ناهيد جعفرپور ناهيد جعفرپور

 
بمناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت عليه زنان

حقوق بشردوستانه زنان در سرتاسر جهان نقض می شود. زنان جدا از مليت، فرهنگ، مذهب و موقعيت اجتماعيشان همواره هر چه دبيشتر مورد تبعيض های چندگانه و خشونت قرار می گيرند. خشونت عليه زنان علامت مشخصه تمامی جوامع پدرسالار است.
خشونت عليه زنان مرز نمی شناسد. اما هر چه جوامع عقب مانده تر و بيشتر تحت تاثير فرهنگ و مذاهب قرار می گيرد اين خشونت ها عريان تر خود را نشان می دهد. طبيعتا شکل خشونت و درجه خشونت و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهای متفاوت با هم فرق می کند. برخی از کشورها تمامی نرم های جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارند و برخی بنوعی ديگر.
با نگاهی به کشور های خاورميانه يعنی کشورهائی که در کنار حکومت سرمايه، فرهنگ و سنن و دين هم نقش تعيين کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانى (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگرو...) هر روز و هر دقيقه و هر ثانيه در معرض انواع و اقسام فشار ها و خشونت ها قرار ميگيرند و برخا از آنجا که قوانين زن ستيز ملکه اين جوامع است و در تاروپود اين جوامع رخنه کرده است، برای فرار از اين همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خود کشی و خودسوزی و در بهترين حالت سوختن و ساختن با بيماری های دپرسيون و ساير بيماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند.
در برخی از اين کشورها مثلا چون افغانستان و عراق از يک سو جنگ و اشغال و فقر و بی بهرگی از تمامی نعمات يک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است و از سوی ديگر رژيم های بنيادگرائی که با به قل و زنجير بستن دست و پای زنان عملا قصد زنده بگور کردن اين نيمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلما در هر جامعه ای که جنبش زنان آن ( مثال ايران) بطور فعال و نيرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی اين خشونت ها مبارزه نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهای فاحشی در راه رفع تبعيض در حوزه های مشخص بردارد. در بررسی زير به نمونه های افغانستان، عراق، فلسطين، لبنان و سوريه و عربستان سعودی می پردازيم.

افغانستان: طبق گزارش سازمان جهانی حقوق بشر در افغانستان با وجود گذشتن يک دهه از سرنگونی طالبان اما هنوز روزانه زنان بيشماری قربانی خشونت و تبعيض می گردند. وضعيت زنان و دختران افغانی نه تنها بهبود نيافته است بلکه روز به روز بدتر هم می شود. زنان نه تنها قربانی خشونت های خانواده می باشد بلکه در کوچه و خيابان هم از امنيت برخوردار نيستند.
در يک همه پرسی در ميان زنان افغانی در حدود 52 درصد مخاطبين اين همه پرسی اعلام داشته اند که حداقل يکبار دچار خشونت جسمی ( ضرب و شتم) شده اند و 17 درصد دچار خشونت جنسی. از آنجا که اکثر اين خشونت ها به مراکز قضائی معرفی نمی شوند، مجرمين همچنان بکار خود ادامه می دهند و آنجائی هم که گزارش داده شده است از سوی مراجع قضائی پيگيری نشده است. طبق گزارش فوق دربيش از نيمی از ازدواج دختران جوانتر از 16 ساله می باشند و در حدود 70 تا 80 درصد ازدواج ها بدون نظر خواهی از دختران انجام می پذيرند. هنوز هم بسياری از دختران به مدارس ابتدائی نمی روند و تنها درصد کمی بعد از پايان مدرسه ابتدائی برای اخذ ديپلم و مراحل بالاتر آموزشی معرفی می شوند.
سازمان زنان راوا از سال ١٩٧٧ چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ سياسی برای اجرا شدن حقوق بشر برای زنان افغانستان فعاليت می کند. نماينده اين سازمان می گويد"ما سکولاريزم را رکن اصلی دموکراسی دانسته به اين باوريم که سوء استفاده رذيلانه از دين و زخم های جسمی و روحی بي‌نظير مردم ما در جامعه‌ای مستقل، آزاد، دموکراتيک و سکولار ميتواند التيام يابند" هم اکنون از سوی اين سازمان بيش از ٢٠٠٠ زن در افغانستان و پاکستان فعال می باشند. وی همچنين می گويد"وضعيت زنان هر روزه بدتر می شود. در حقيقت زنان چند جانبه تحت فشار قرار می گيرند. از سوئی از جانب خشونت در خانواده و از سوی ديگر خشونت در اجتماع و از سوی ديگر خشونتی که از جانب افراط گرايان بر زنان وارد می گردد. بدين شکل که همواره آنان از سوی هواداران مسلح افراط گرا در شهرستان ها مورد تجاوزجنسي، آدم ربائی ، شکنجه ی جسمی و روحی و قتل و آزار های ديگر روحی روانی قرار می گيرند. زنان در شهرستان ها هنوز هم با وجود رفتن طالبان ها مجبورند برقع بر تن داشته باشند تا مبادا زيبائی پيکرشان توجه ها را جلب نمايد. بيش از دو دهه جنگ زندگی زنان اين کشور را سرتاسر رنج و محنت نموده است.
طبق گزارش ديلی افغانستان امسال خشونت عليه زنان و دختران در سطح کشورنسبت به سال گذشته افزايش يافته است که بيشترين آنرا ضرب و شتم زنان تشکيل ميدهد. فوزيه امينى رئيس بخش حقوقى وزارت امور زنان ميگويد که در شش ماه اول سال جارى در کابل ٧٨٦ مورد خشونت و در سه ماه اول امسال در ولايات ٩٥٣مورد خشونت ثبت اين وزارت گرديده است. البته اينها آمار ثبت شده اند.
به گفتۀ امينى ، درسه ماه اول سال گذشته ٧٣١ مورد خشونت در ولايات و در شش ماه اول آن سال ١٢٦ مورد در کابل ثبت شده بود . وی گفت که بيشترين آمار خشونت به زنان در سال جارى در کابل است که به ٨٧ مورد ميرسد. حالانکه سال گذشته ٣٦ مورد در کابل ثبت گرديده بود. در سه ماه اول امسال در ولايات باز هم بيشترين آمار را خشونت هاى فيزيکى تشکيل ميدهد که به ٢٥٦ ميرسد، در حالى که در مدت مشابه سال گذشته؛ اين موارد به ١١٦ ميرسيد. مطابق آمار وزارت امور زنان در سال ١٣٨٩ موارد خشونت عليه زنان و دختران در سراسر کشور به ٦٧٦٥ مى رسيد.
اين خشونت ها شامل شکنجه هاى مختلف ، ازدواج هاى اجبارى، ازدواج دختران خُـرد سال، تجاوزجنسى، خودسوزى، فرار از منزل، منع دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه، منع کردن زنان از رفتن به خانۀ پدر و نزديکان و نفقه ندادن به زنان مى باشد".
داستان خشونت بزنان را می توان در آثار هنری و هنر فيلم سازی ديد فيلم «بی عدالتي، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرنوشت دردناک و متاثر کنندهء يک زن 19 ساله يی حکايت می کند که توسط پسرعمويش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد هم به اتهام داشتن روابط بدون نکاح که در افغانستان جرم شناخته می شود، به 12 سال حبس محکوم می شود. آژانس خبری اسوشيتدپرس می نويسد:
قاضی به اين خانم گفته بود، اگر به ازدواج با پسر عموی متجاوزش که با دادن رشوه از مجازات و زندانی شدن رهايی يافته، رضايت دهد، اورا آزاد می کند. اما زن قبول نکرد و دخترش را در زندان به دنيا آورد. اينک زن مجبور است، کودکش را در پشت ميله های زندان بزرگ کند.

هيدربار(Heather Barr) يک محقق سازمان ديده بان حقوق بشر يا هيومن رايتس واچ می گويد: « تعداد زيادی از زنان با موردهای مشابه در افغانستان زندانی می شوند.» بر اساس گزارش ها و مطالعات سازمان ملل متحد، بيش از نيمی از 300 تا 400 زن زندانی در افغانستان به اتهام داشتن روابط جنسي، که بنام جرايم اخلاقی خوانده می شود زندانی شده اند. همچنان زنان به اتهام فرار از نزد شوهران شان که براساس قوانين افغانستان جرم محسوب نمی شود، نيز زندانی می باشند. هيدربار(Heather Barr) می افزايد: «به نظر می رسد، اصلاحات قضايی نيز نتوانسته است در اين زمينه کمک کند و به وعده های داده شده، برای بهبود وضعيت زنان عمل نشده است. فيلم «بی عدالتي، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرگذشت زن 26 سالهء ديگری که از نزد شوهرش که همواره اورا مورد ضرب و شتم قرار می داد و با يک پسر جوانی که می گويد اورا دوست دارد، فرار کرده، حکايت می کند. با وجود آنکه وی می گويد که با آن پسر روابط جنسی نداشته، اما به جرم زنا دستگير و زندانی شده است.
پوليس بدون در نظر داشت اينکه زن قبلاً شوهر داشته است، می گويد: «وی باکره نيست.» دوست پسر زن در آنسوی ديوار زندانيست. آن ها توسط محافظين زندان، پيام هايشان را تبادله می کنند.
مثال ديگر کـتاب «هـزار خـورشـيـد درخـشـان» (thousand splendid suns) داستان 2 زن افغان به نام‌های مريم و ليلا است که شرايط تلخ اجتماعی و خانوادگی آنها موجب همدلی و همراهی اين دو- يکی جوان و يکی ميانسال- برای بهبود زندگي‌شان مي‌شود. اين داشتان سرگذشت 30 سال خشونت در افغانستان و خشونت نسبت به زنان است.
عراق: در عراق مردان حرف اول را می زنند و زنان از هيچ حقی بر خوردار نيستند. در واقع در عراق زنان از زندگی اجتماعی رانده شده اند. بسياری از مردان بيکاروخانه نشين می باشند و به اين لحاظ خشم خود را روی زنانشان پياده می کنند.

دختری جوان به خانه شوهر فرستاده می شود و شب عروسی معلوم نمی شود که باکره است و همسر اين دختر نزد پدر دختر شکايت می نمايد که دختر وی قبل از عروسی باکره نبوده است. پدر هم از روی خشم دختر خود را با يک گلوله به مغزو سينه اش به قتل می رساند. اما در پزشک قانونی مشخص می شود که وی باکره است. در عراق زنان را مجبور می کنند که انتقام خون مردان خانواده را بگيرند و يا آنقدراز وضعيت زندگی خود مايوس و ناراضی اند که دست به حملات انتحاری می زنند. در واقع اين دسته از زنان برای جريانات افراط گرای اسلامی بهترين اسلحه موجود می باشند.
همچنين در عراق زنان بسياری برای گذران زندگی به تن فروشی روی آورده اند.
طبق گزارش سازمان غير دولتی "آزادی زنان در عراق" ١۵ درصد زنان عراقی که در اثر جنگ بيوه شده اند از روی ناچاری به ازدواج موقت يا تن فروشی روی می آورند. اين سازمان همچنين گزارش می دهد که از سال آغاز جنگ يعنی سال ٢٠٠٣ تا کنون در حدود بيش از چندين هزار زن ناپديد شده اند که تعداد بسياری از آنها زير ١٨ سال بوده اند. اين سازمان اعتقاد دارد که غالب اين زنان ربوده شده وبرای تن فروشی در خارج از عراق فروخته شده اند. مثال های بسياری در اين مورد وجود دارند که از حوصله اين بررسی خارج است. تنها می توان گفت که از سوئی اشغال و جنگ بزرگترين اثر مخرب خود را روی زندگی زنان و کودکان عراقی بجای نهاده است و از سوی ديگر آنان همواره قربانی خشونت های گروه های اسلامی و افراط گرا و جامعه سنتی اين کشوربوده و مى باشند.
ناديا محمود از موسسان سازمان غير دولتی زنان عراق می گويد: زنان نمی توانند مانند گذشته به دانشگاه و مدرسه بروند، زيرا تحت فشار گروههای اسلام گرا هستند و مساله ديگر خشونت هر روزه ای است که به حقوق زنان اعمال می شود، مشکلاتی چون قتلهای ناموسی و همچنين ترور زنان از طرف گروههای اسلامی در شهرهايی مانند بصره، موصل و نجف. اين گروهها می خواهند از فعاليتهای اجتماعی زنان جلوگيری کنند. سازمان آزادی زنان عراق در حال حاضر روزنامه مساوات را در عراق منتشر می کند و خانه های امنی را برای زنانی که خود را در تهديد قتلهای ناموسی و ديگر خشونتهای خانگی می بينند تاسيس نموده است".
زنان و دختران در عراق نه تنها قربانی حملات مسلحانه می باشند بلکه همچنين قربانی خشونت سيستماتيک و خدشه دار شدن حقوق بشر هم می باشند.
در زير بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر در فاصله زمانی اکتبر 2009 تا مارس 2010 مثال کوچکی است از آنچه بر زنان اين کشور می رود.
ـ خشونت بر زنان عراق از زمان پايان حکومت رژيم صدام حسين روز بروز از طريق خشونت نيروهای راديکال اسلامی و همچنين خانواده بيشتر و بيشتر گشته است. در زمان حکومت صدام حسين با وجود اينکه تعقيب سياسی وجود داشت و در زندانها به زنها تجاوز می شد اما زنان در انتخاب پوشش آزاد بودند. خانم شعبيری فعال زنان می گويد"بدين صورت روزانه جنازه های بی سر زنان کشف شده و در واقع اين راديکال اسلامی هستند که قوانين جامعه را تعيين می کنند و زنان را مجبور می سازند به قوانين آنها تن دردهند".
ـ در کردستان عراق جائی که اسلامی ها نفوذ کمتری دارند در سه سال گذشته حداقل 500 زن بقتل رسيده اند و تقريبا همه اين قتل ها توسط افراد خانواده صورت گرفته است. قابل توجه است که در ماه های گذشته قانونی از سوی دولت کردستان عراق بر عليه خشونت ناموسی بر عليه زنان طرح و تصويب گرديد.
ـ وضعيت عراق از لحاظ امنيتی مانند سابق ثبات نداشته و در خطر است. زنان و اقليت ها بيشتر از همه از اين ناامنی رنج می کشند. طبق گزارش 9 اوت حقوق بشر خشونت در اين کشور تنها طی يکسال جان 2953 غير نظامی را گرفته است که در اين ميان درصد بالائی زنان و کودکان می باشند.
آرزوها شعری از ريم قيس کبه شاعره عراقي‮
به تصادف،
وقتی توپ ها به خوابی کوتاه فرو رفته بودند
در فاصله ی ميان دو جنگ،
‮ ‬با هم آشنا شديم
رؤيای هردومان اين بود که‮ ‬
‮ ‬گورستان ها
‮ ‬به صحنه ی رقص بدل شوند
تو گفتي‮: »‬از اميدهامان آنچه ويران شده
‮ ‬باز سر بر آسمان خواهد افراشت‮«.‬
و من گفتم‮: ‬توپ ها مرده اند،
‮ ‬جنگ ها تا ساليان دراز در خواب خواهند ماند‮«.‬
اما تندتر از صفير يک گلوله
‮ ‬ارتشی از برابرمان گذشت‮. ‬
بين‮ ‬غربت
‮ ‬و زمزمه ی عاشقانه مان
‮ ‬در نوسان ايم
و دراين خيال که‮: ‬
‮ »‬آه،‮ ‬ای کاش خمپاره ها به نخل بدل می شدند‮!«‬
لحظه ای کوتاه،
و جنگ سوم مان درگرفت‮.‬
ديگر جايی برای آرزوها نيست‮:‬
تو خاموشی را شغل خويش کرده ای
و من فاجعه را حرفه ام‮.‬

‮
فلسطين: در سال ۲۰۱۰، جمعيت فلسطيني‌ها در تمام دنيا به ۱۰. ۹ ميليون نفر تخمين زده شده است که از اين تعداد ۴. ۱ مليون نفر در خاک فلسطين زندگی مي‌کنند. حدود نيمی از اين افراد را زنان و دختران تشکيل مي‌دهند و رشد سالانه جمعيت ۶. ۲ درصد است. ۳۷. ۱ درصد مسيحی هستند. تراکم جمعيت درغزه، ۴۲۰۶ نفر در هر کيلومتر مربع است که بالا‌ترين تراکم در دنيا محسوب مي‌شود.
زنان در نوار غزه رنج می برند چون اولين کسانی هستند که اين شرايط وحشتناک اشغال را بايد تحمل کنند. آنها بايد هرروز شاهد باشند که انسانها دستگير و کشته می شوند. برخی از زنان آنچنان خشمی در دل دارند که انسان تعجب می کند که آنها چگونه با اين خشم زندگی می کنند و ازهم فرو نمی پاشند و يا از مقرها پا به فرار نمی گذارند. فراموش نکنيم که در غزه کاملا سيستم سياسی ديگری حکم فرماست و ايدئولوژی ای که بر آنجا حاکم است عصبی تراز سيستمی است که بر کرانه غربی حاکم است.
برای اينکه بتوان جامعه فلسطينی را زنده نگاه داشت، بايد به يکديگر کمک نمود. درست بمانند يک خانواده. زنان با کمک کردن به يکديگر می توانند فشارهای از خارج را تحمل نمايند. زنان اکثرا در گروه های زنان فعال هستند.
فلسطين تاريخ طولانی برای وجود جنبشهای زنان دارد. در ميان اين جنبش سازمان های قوی و فعالی وجود دارند. جنبش زنان فلسطينی راه بسيار سختی را پيموده است. اين جنبش در ابتدا يک قدرت سياسی بود و بعد برای حقوق بشر جامعه متمدن حرکت نمود. مشکل اينجاست که همسران اين زنان تلاش می کنند زنان را از جنبش جدا سازند وخانه نشين کنند. سيستم سياسی که زير قدرت مردان است وازاسلام پيروی می کند برای اينکه زنان در سياست وارد شوند، آنچنان قدمی بر نمی دارد. حتی اگر که اين مردان بسيار فعال هم باشند و بر عليه تبعيض هم باشند اما از خيزش زنان استقبال نمی کنند. اکثر مردان فلسطينی از اينکه زنان بخشی از روند تصميم گيری ی سياسی باشند جلوگيری می کنند.
سازمان غير دولتی "حقوق و مشاوره زنان فلسطين" که دفتر مرکزی آن در اورشليم است در موارد اعمال خشونت به زنان در خانواده و طلاق و ساير موارد به زنان قلسطينی ياری می رساند. يکی از بنيان گذاران اين سازمان می گويد:" زنان فلسطينی بعد از سال های طولانی مبارزه اما متاسفانه هنوز به هيچ آزادی ای دست نيافته اند. زنان درکنار خشونت اشغالگران اسرائيلی همچنين زير اقتدار مردسالارانه فلسطينی قرار دارند.
فعاليت های زنان در طول سال های اشغال، به شدت متاثرازاقدامات مردان بوده است. برای نمونه، زنان در سال ١٩٦۴ اتحاديه اصلی زنان فلسطين را بنيان نمودند و اين اتحاديه زنان را آنچنان ارتقاء داد که سپس جمعی ديگراز زنان انجمن ملی فلسطين را دراورشليم تاسيس نمودند که البته بعد ها تعطيل گشت. زنان فلسطينی جدا از فعاليت های اجتماعی در زندگی روزمره شان سختی های فراوانی را متحمل می شوند. در تمامی مناطق پاره پاره فلسطين زنان تحت خشونت های اجتماعي، خانوادگی و خشونت در اثر اشغال قرار دارند.
در قدس شرقی زنان فلسطينی تابع قوانين اسرائيل هستند. علاوه بر اين در کرانه غربي، قوانين اردن حاکم است و در غزه قوانين و مقررات نظامی مصر. زنی که اهل قدس است و بخواهد در کرانه غربی ازدواج کند، بايد از دو قانون تبعيت کند و بايد شرايط ازدواجش طبق دو قانون اردن و اسرائيل باشد. تنها به اين شکل می تواند برای فرزندش شناسنامه بگيرد و به همين ترتيب زنان در بخش های مختلف سرزمين پاره پاره فلسطين بايد تابعيت از دو قانون کنند. (مصر، اردن، اسرائيل، غزه، کرانه غربی). استر ليوانتون" از شبکه زنان فلسطين اشغالی می گويد:"خشونت عليه زنان در اسرائيل به علت ويژگی خاص جامعه است و آن نظامی بودن اسرائيل است. نابرابری در حقوق، موقعيت و نهايتا خشونت عليه زنان ادامه دارد."
بر اساس آمارهای مرکزآمارفلسطين در ميان بيش از ۴۰۰۰ خانوار، ۲۳درصد زنان دچار خشونت خانگی بوده‌اند ولی تنها کمی بيشتر از يک درصد زنان شکايت کرده‌اند. دوسوم آن‌ها گفته‌اند که مورد خشونت‌های روانی و سواستفاده قراردارند. خشونت بر عليه زنان در سرزمين‌های اشغالی همچنان در خانه‌ها مسکوت مي‌مانند چرا که مرکز، سازمان يا حتی مکانی برای حمايت از آن ‌ها وجود ندارد. در فلسطين هم مانند بسياری از کشور‌ها، باز هم ناموس خانواده و آبروی خانوادگی به زنان اجازه نمي‌دهد راز خشونت عليه خود را افشا کنند. شرايط ويژه جنگی اين کشور نشان مي‌دهد که افزايش خشونت‌های خانگی با افزايش اغتشاشات رابطه مستقيم دارد.

معمولاً زنان و دختران فلسطينی که در مورد خشونت‌های خانگی سخن مي‌گويند نه تنها از سوی خانواده‌های خود، بلکه از سوی افراد محله و جامعه هم تحت فشار قرار مي‌گيرند و متهم به آبروريزی مي‌شوند. همچنين دستگاه قضايی فلسطين قتل‌ها و جرم‌های ناموسی را جدی نمي‌گيرند و محکوميت‌ها تنها محدود به چند سال زندان مي‌شوند.


لبنان: لبنان ازمجموعه قبيله ها و اديان مختلف شکل گرفته است. ( دروزی ها، علويان، مسيحيان ماروني، ارامنه، شيعيان، سنی ها)
زنان در يک چنين جامعه ای در زمينه های مختلف به عنوان انسان درجه دوم جامعه شناخته می شوند و نسبت به قبيله و دينی که از آن تبعيت می کنند از تبعيضات و خشونت های متفاوت رنج می برند. از اين روی فعاليت برای رفع خشونت بر عليه زنان وفعاليت در زمينه حقوق زنان دراين کشورهم ريشه ای عميق دارد. يکى از اين سازمان ها " کميته دفاع از حقوق زنان لبنان" است که در سال ١٩۴٧ در بيروت تاسيس گشت و اکنون در تمامی شهر های لبنان شعبه دارد و روزنامه ای بنام "مسائل زنان" بيرون می دهد و در زمينه خشونت های خانوادگی و اجتماعی به ياری زنان می شتابد. از ديگر سازمانهای زنان لبنانی " مرکز پژوهش های حقوق زنان" است.
همچنين در لبنان زنان نويسنده تلاش نموده اند در قالب داستان های خود به تابو ها و معضلات و مشکلات پيش روی زنان بپردازند. از جمله می توان از دو رمان از دونويسنده معروف زن لبنانی نام برد:
من زنده‌ام! نوشته‌ ليلا بعلبکی نخستين رمان نوشته شده به زبان عربی توسط يک زن است. داستان در باره زنی است که تلاش می کند استقلال خود را بدست آورد و در اين راه دچار شکست می شود. نويسنده ديگر حنان الشيخ است که کتاب داستان زهرا را نوشته است. در اين داستان قهرمانان بدنبال زندگی خارج از مناسبات مردسالارانه می باشند.
در سال 2010 قانون حمايت از زنان در برابر خشونت های خانگی در لبنان به تصويب مجلس رسيد. واردا يکی از زنان قربانی خشونت در گفتگو با ديده بان حقوق بشر می گويد" ای کاش اين قانون قبل از اينکه من 20 سال پيش ازدواج کنم به حقيقت می پيوست و امروز من در زندان بسر نمی بردم. من برای دفاع از شرافتم به زندان افتادم. يک سازمان لبنانی که بر عليه خشونت بر زنان مبارزه می کند تخمين می زند که حدود سه چهارم زنان لبنانی در مرحله ای از خشونت خانگی و از دست همسران و افراد ذکور خانواده خود رنج برده اند، قانون جديد دادن حقوق يکسان را ازحيطه محاکم شرعی بيرون کشيده و به نظام مدنی واگذار نموده و با برداشتن فرق ميان مسلمان و مسيحی برای زنان گام کليدی به سوی برابری برداشته است. به گفته ناديا خليفه پژوهشگر حقوق زنان در لبنان هر ساله بيش از 500 زن بدنبال کمک در مرکز زنان لبنان هستند. تنها چهار خانه امن که مجموعا گنجايش 40 زن دارند وجود دارد. به گزارش وی غالب پزشکان و پليس به دنبال فهميدن از دليل کبودی های ضرب و شتم بر زنان نمی روند و اگر زنان دادخواستی در مورد خشونت در خانواده تنظيم کنند به عنوان " پيشامد خانگی" گزارش داده می شود. در گزارشات پليس عامل و علت ضرب و شتم ثبت نمی شود. در واقع گويا حادثه ای اتفاق نيافته است. در اين قانون وظايف پليس ذکر شده است و عدم گزارش آن از سوی مراجع درمانی جرم محسوب می شود. در واقع شايد بتوان گفت قانون تصويب شده تلاش دارد تا علاوه بر مجازات مرتکبان خشونت خانگي، نسبت به عمومی کردن موضوع خشونت خانگی اقدام کند".
در تاريخ 4 آگوست 2011، پارلمان لبنان ماده 562 قانون جنايی تخفيف در حكم افرادی كه مدعی هستند همسر، دختر يا بستگان شان را برای حفاظت از آبرو و شرافت خانواده كشته يا زخمی كرده اند را لغو كرد. ديده بان حقوق بشر گفت: " بر اساس گزارشات، قتل های ناموسی در لبنان نسبتا نادر هستند. در تحقيقی كه توسط سازمان " K.A.F.A" ( خشونت و استثمار کافی است ) صورت گرفته تعداد 66 عدد قتل ناموسی بين سال های 1999 و 2007 گزارش شده است. ديده بان حقوق بشر می گويد: " اما ماده 562 دولت را حامی چنين اعمال خشونت آميزی تصوير می کند. حامی باوری که اعتقاد دارد شرف و آبروی يک خانواده توسط زنی با رفتار "ناهنجار و نادرست" به خطر می افتد".
"ناديا خليفه"، پژوهشگر حقوق زنان در خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: " كشورهای ديگر درجهان عرب نيز بايد از لبنان به عنوان يك مثال پيروی كنند و به دنبال لغو قوانينی باشند كه بستری برای خشونت و قتل فراهم می كند. ما با اين حركت دلگرم شده ايم و اميدواريم كه پارلمان لبنان اكنون دست به اصلاح ساير قوانين تبعيض آميز جنسيت ای بزند."
وی گفت " قوانين كيفری لبنان همچنان در ساير موارد در برابر زنان تبعيض آميز هستند، برای مثال اعمال مجازات های متفاوت در مورد زنا بر روی زنان و مردان. يك زن متاهل كه رابطه ی جنسی خارج از محدوده ی خانواده داشته است را می توان از سه ماه تا دو سال زندانی كرد، اما مجازات يك مرد متاهل برای ارتكاب "زنای محصنه" يك ماه تا يك سال زندانی است. اگر يك مرد متاهل در مورد مسائل جنسی در خانواده مشكلی داشته باشد و مرتكب "زنای محصنه" شود و يا يك رابطه ی ثابت "زناكارانه" داشته باشد، تنها می تواند محاكمه شود. (قانون 487، 488 و 489). ساير كشورهای منطقه نيز قوانين مشابه در مورد جرم "زنا" دارند. از جمله بحرين، اردن، كويت، عربستان سعودي، سوريه، امارات متحده ی عربی و يمن. پارلمان لبنان بايد تمام مقررات تبعيض آميز در قانون مجازات را لغو كند و قوانين سخت تری در برابر خشونت جنسيتی اتخاذ كند. علاوه بر قوانين سختگيرانه، لبنان بايد شروع به جمع آوری آمار خشونت های جنسيتی و تشويق مردان و زنان برای گزارش هر نوع سوء استفاده و تجاوز كند."

سوريه: طبق گزارش شهرزاد نيوزبا افزايش شمار زنانی که در سوريه مفقود شده و مورد تجاوز قرار می گيرند، شواهدی به دست آمده نشان می دهند که نيروهای امنيتی اين کشور برای شکستن مقاومت معترضان به حکومت بشار اسد، به طور سيستماتيک و هدفمند خشونت عليه زنان را شدت داده اند.
فعالان سياسی و حقوق بشری شهر "حُمص" تاکنون 20 مورد را مستند کرده و بر اين باورند که رقم واقعی بايد بيش از اين ها باشد. وسام قاسم تعريف، فعال حقوق بشر در سوريه، نيز گفته است که "آن ها کودکان را رها کرده و سراغ زن ها رفته اند". به گفته وي، اين استراتژی نيروهای امنيتی سوريه برای گسترش ارعاب است.
به تازگی تصاوير تکان دهنده‌ای از جنازه زينب ال حسني، 18 ساله، نخستين زنی که قربانی خشونت دولتی در سوريه گرديد، پخش شده‌اند که بازوان، پاها و سرش از تن جداشده بودند. خانواده‌اش جنازه او را در يک بيمارستان نظامی يافته و مجبور شده اند امضا کنند که دخترشان توسط باندهای جنايتکار مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسيده است.
به گزارش "ولت آنلاين"، يک زن جوان فعال از شهر حمص، که نخواست نامش فاش شود، گفت که خشونت عليه زنان روز به روز افزايش می يابد. هر روز بر تعداد خانواده هايی که به مرکز فعاليت وی مراجعه کرده و از مفقود الاثر شدن زنان خبر می دهند، افزوده می شود. آخرين نمونه اين جنايت، پيدا کردن 5 زن عريان و در حال خونريزی در يکی از مزارع اطراف شهر بوده که خانواده هايشان از ترس مجبور به سکوت شده اند. گزارشهای رسمی نشان ميدهد 2900 زن عراقی در سوريه با خطر خشونت مواجهند. روزنامه الشرق الاوسط مدعی شده براساس آماری كه آژانسهای سازمان ملل متحد در سوريه تهيه كرده اند نزديك به يك ميليون و هفتصد هزار عراقی در سوريه زندگی می كنند كه از اين تعداد 2900 زن در معرض خطر خشونت قرار دارند.
اين آمار همچنين نشان می دهد شمار مردان عراقی در سوريه 54 درصد و شمار زنان 46 درصد است .در اين ميان نام 22480 نفر به عنوان بيمارانی كه دارای بيماری صعب العلاج هستند، به ثبت رسيده است.
نخستين مطالعات جامع در مورد خشونت عليه زنان در سوريه ، حاکی از کتک خوردن حدود %25 زنان متاهل دارد.
يافته ها در رسانه های محلی منتشر شده اند که سبب توجه بيشتر به موضوعاتی از قبيل خشونت خانوادگی و قتل های ناموسی شده است. اين موضوعات مدت مديدی جز تابو ها در جامعه محافظه کار سوريه به حساب می آمده است.
اين مطالعات تحت نظارت اتحاديه شبه دولتی زنان که مسئوليت رفاه زنان سوريه ای را بر عهده دارد ، انجام گرفته است. اين مطالعات در برگيرنده که نمونه ی تصادفی با 1900 خانوار، می باشد که شامل بازه ی گسترده ايی از خانواده هايی با سطح درآمد و مذاهب گوناگون می باشند. مردان و زنان در هر خانواده به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته اند.
بنا به گفته ی شيرين شکوري، دبير پروژه در نمايندگی منطقه ايی سازمان ملل در اردن: "در سوريه هيچگونه اطلاعاتی در زمينه خشونت عليه زنان موجود نمی باشد؛ تحقيقات رسمی تا به حال در اين زمينه انجام نشده است." و "موضوع خشونت بر عليه زنان تا به حال ساکت نگه داشته شده است ولی ما در حال آگاه کردن مردم سوريه در زميته خشونت عليه زنان هستيم و به آنها می گوييم که چنين مواردی در همه جای اروپا ، آسيا و ايالات متحده اتفاق می افتد، و اين سبب باز شدن بحث و مناظره در اين مورد می شود."
حنا کدوراء ، سخنگوی اتحاديه زنان می گويد شکستن سکوت در مورد خشونت خانوادگی اولين مرحله حياتی برای مبارزه با خشونت بود. به گفته ی او بسياری از سوريه ای ها خشونت های داخل منزل را به عنوان خشونت به حساب نمی آورند.
خانم کدوراء می گويد" اين مسئله بستگی زيادی به سطح تحصيلات و در آمد دارد ، اما بسياری از مردم زنان کتک خورده را می بينند و حال آنکه آنها را جز قربانيان خشونت نمی دانند."
اتحاديه زنان می گويد آنها با توجه به يافته های مطالعات در حال اقدام برای توسعه برنامه محافطت از زنان هستند.
يکی از مدافعين حقوق زنان می گويد اگر چه يافته های مطالعات در سوريه بسيار شبيه به آمار خشونت های خانگی در ساير کشورها می باشد ، در اصل سکوت مسئولان دولتی در قبال اين موضوع شکسته شده و اين خودش يک مرحله ی معنی دار می باشد.
"شگفت انگيزترين چيز اين هست که برای اولين در سوريه يک نهاد شبه-دولتی - اتحاديه زنان - وجود چنين مشکلی را پذيرفته است".

عربستان سعودی: روزنامه سعودی عرب نيوز دو سال پيش نوشت، قاضی "حمد الرازين " در جريان سميناری مربوط به خشونت های خانوادگی خطاب به حاضران اظهار داشت: "اگر زنان بيش از حد ولخرجی كنند شوهران آنها اجازه دارند كه به صورت همسرشان سيلی بزنند. "

اين قاضی سعودی با ذكر مثالی در اين زمينه افزود: "اگر شخصی مبلغ يك هزار و 200 ريال سعودی (320 دلار) به همسر خود بدهد و اين خانم حدود 900 ريال آن (240 دلار)، يعنی بيش از نيمی از اين مبلغ را صرف خريد يك چادر بلند مشكی كند آنگاه شوهر اين حق را دارد در واكنش به اقدام همسرش ، او را با زدن سيلی تنبيه كند. "

به نوشته عرب نيوز، اين قاضی سعودی ، اظهارات جنجال آفرين خود را در زمانی ابراز كرد كه تلاش می كرد توضيح دهد چرا حوادث خشونت خانوادگی در عربستان افزايش يافته است.

الرازين ادامه داد: "يكی از عوامل افزايش خشونت های خانوادگی در عربستان ، رفتارهای ناشايست زنان و استفاده آنها از لغات توهين آميز عليه شوهرانشان است". فعالان حقوق زنان در عربستان معتقدند خشونت عليه زنان به امری متداول در اين كشور تبديل شده است.
وجيهه الهويدر، يك فعال زن می گويد: "مردان سعودی با اين فرهنگ بزرگ شده اند كه شان يك زن را كمتر از يك شخص عادی مى دانند. از نظر من تعجب آور نيست كه يك قاضی يا يك فرد مذهبی اينچنين سخن بگويد، آنها در همين فرهنگ رشد يافته اند، فرهنگی كه به شما می گويد بلند كردن دست بر روی يك زن جايز است. "
جنجال آفرينى های قضات سعودی به همين جا ختم نمی شود به طوری كه بعد از آن نيز يك قاضی سعودی دو بار با درخواست يك دختر 8 سال برای گرفتن طلاق از شوهر 47 ساله اش مخالفت كرد كه همين امر باعث بروز مشاجرات زيادی شد. سرانجام پس از اعتراضات گروه های حقوق بشر، اين دختر خردسال توانست از شوهرش طلاق بگيرد.
زنان در عربستان سعودی حتی از حق رانندگی محرومند. سازمان عفو بين‌الملل با انتقاد از نحوه برخورد مسئولان عربستانی با زنان، از آنها خواسته است تا با اين قشر از جامعه به‌ عنوان شهروندان درجه2 برخورد نکنند. فيليپ لوتر، معاون مدير برنامه‌ های خاورميانه و شمال آفريقای اين سازمان با اعلام اينکه زنان در عربستان به‌ شدت مورد تبعيض قرار می ‌گيرند، تاکيد کرد:‌ زنان عربستانی حق رای دادن ندارند و خشونت عليه زنان در خانواده‌های عربستانی به ‌شدت افزايش يافته است. وی گفت:‌ زنان عربستانی نمی ‌توانند در کشور خود رانندگی کنند و اين مسئله مانع بزرگی بر سر راه آزادی آنها برای رفتن به بيرون به‌ شمار مي‌رود. برای نخستين بار مطالبات علنی برای اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان سعودی در سال 1990 مطرح شد. در آن زمان ده‌ها نفر از زنان سعودی در راهپيمايی در شهر رياض (پايتخت) خواستار اعطای حق رانندگی شدند. بر اساس قوانين فعلی راهنمايی و رانندگی در عربستان سعودي، مانعی برای رانندگی زنان در عربستان سعودی وجود ندارد اما مفتي‌های سعودی و نهادهای دينی منتسب به وهابيت به‌ شدت با اين موضوع مخالف هستند و آن را حرام می ‌دانند. بسياری عقيده دارند که اقدامات اعتراضی زنان عربستان برای داشتن حق رانندگی نخستين قدم آنها برای به‌ دست آوردن حقوق ديگر از جمله حق رای به حساب مي‌آيد. دولت عربستان اعلام کرده است که به زنان عربستان حق رای خواهد داد. وجيهه الحويدر، فعال حقوق بشر عربستان اعلام کرد که حرکات اعتراضی زنان تنها آغاز يک راه طولانی است. زنان عربستانی به خاطر منع رانندگی برای رسيدگی به امور روزمره خود مجبور به درخواست کمک از بستگان مرد خود يا استخدام راننده هستند. اين در حالی است که بسياری از مردان عربستان سعودی از مطالبات زنان در رانندگی حمايت مي‌کنند.
روزنامه الرای كويت در اسفندماه گذشته براساس نتايج يك تحقيق فاش ساخت كه عليه 93 درصد زنان عربستانی برخورد خشونت آميز در خانواده اعمال می شود. براساس اين تحقيق كه از سوی مركز مطالعات اجتماعی رياض صورت گرفته است، زنان خانه دار بيش از زنان شاغل با خشونت مردان روبه رو می شوند. علاوه براين 30 درصد زنان عربستان با خشونت اقتصادی دست و پنجه نرم می كنند. با اين حال زنان شاغل نيز از حقوق مادی شغل خود نيز بهره مند نيستند به گونه ای كه مزد آنان به طور كامل از سوی همسرانشان ضبط می شود و چنانچه زنی از اين امر خودداری كند همسرش به او اجازه كار كردن نمی دهد. به عنوان نمونه ، درموردی كه يك زن سعودی از ارائه دستمزد خود به همسرش امتناع كرده بود، با رفتار كاملا خشونت آميز او روبرو شد. همسراين زن وسايل شخصی وی را به آتش كشيد و او را از خانه بيرون كرد.
به گزارش موسسه فريدم هاوس" اگرچه زنان در بسياری كشورهای عربی از جايگاه حقوقی درخوری برخوردار نيستند، اما بررسی ها نشان می دهد كه وضعيت زنان در عربستان در رديف بدترين هاست. طبق اين گزارش ' تونس تنها كشور عربی است كه به زنان حقوق مساوی مردان اعطا كرده و پس از آن به ترتيب كشورهای مغرب، الجزاير و لبنان قرار دارند و زنان سعودی هنوز از بسياری حقوقی كه زنان در ساير كشورهای عربی از چند دهه پيش، از آن برخوردار بودند، محروم هستند. البته زنان در مغرب نيز در برخی موارد در فقر شديدی به سر مى برند و قوانين اين كشور نتوانسته راهی برای وضعيت نابسامان اقتصادی زنان بيابد. در مقابل هرچند زنان سعودی وضعيت معيشتی بسيار بهتری از زنان مغربی دارند، اما درآمدهای نفتى اين كشور نتوانسته مانع تبعيض عليه زنان شود و آنان هنوز ملك و دارائی مردان به شمار می آيند". زنان در جامعه سعودی درمحيطی كاملا بسته و تحت فشار شريعت خود ساخته وهابيون زندگی می كنند. جامعه ای كه قوانينی برای حفظ، رعايت و حمايت از حقوق انسانی آنها وجود ندارد. در اين كشور زنان از بسياری حقوق اوليه اجتماعی محرومند. از نگاه وهابيون، زن همچون ساير اقلام، بخشی از اموال مرد و بدون كمترين حقوق محسوب می شود، به گونه ای كه حتی حق داشتن شناسنامه جداگانه ندارد. در بعد اجتماعی - سياسی نيز حق رای و كسب مجوز رانندگی برای اين قشر از جامعه سعودی ممنوع است. محروميت زنان از حقوق اجتماعی - سياسی آنقدر در اين جامعه ريشه دوانده كه چندی پيش تعدادی از رهبران افراطی وهابي، ممنوعيت كامل حضور زنان در تلويزيون ، روزنامه ها و مجلات را خواستار شدند.


November 23rd, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي